در فصل هشتم درباره « مدت حكومت حاكم اسلامى » بحث شده است . به‌نظر ايشان به هيچ روى اين حكومت بدون قيد و مادام‌العمر نيست . حاكمى كه مادام‌العمر حاكم باشد ، خود را چندان ملزم به خدمت به مردم نمىداند . به‌علاوه ، عدالت شرط اصلى حاكم است و اگر اقدامى بكند كه او را از عدالت سلب كند ، حق حاكميت او هم از ميان مىرود . به باور وى « حكومت اسلامى محدود است به عمل به كتاب و سنت » . در فصل نهم به اين بحث پرداخته شده كه اگر چندين نفر صلاحيت براى رهبرى داشته باشند ، چه كسى و با چه روشى بايد انتخاب شود . نظر ايشان آن است كه در اينجا بايد شوراى حل و عقد وارد شده و يكى را انتخاب كنند . اگر ديگران هم صلاحيت داشتند ، مناصب ديگر را به آنان بسپارند . اصولا در حكومت اسلامى ، كسى به قصد رياست‌خواهى خود را جلو نمىاندازد و اين كار به دليل آنكه يك مسؤوليت است ، مىبايست با نظر عقلا يعنى همان شوراى حل و عقد باشد كه مسؤوليت را روى دوش يك نفر مىگذارند . وى در اين باره ، نظرى همانند انتخاب مرجع دارد كه بدون آنكه كسى خود را براى مرجعيت عرضه كند ، مردم به سراغ او مىروند . اين نظرى بود كه در قانون اساسى اول جمهورى اسلامى هم مورد توجه بود ؛ يعنى اگر عامه مردم به سمت يك نفر اقبال كردند ، به‌صورت طبيعى او رهبرى را در اختيار خواهد داشت . فصل دهم در اين باره است كه حوزه كارى مجتهد سه بخش است ، استنباط احكام ، فضاوت و حكومت ؛ و اكنون پرسش آن است كه اگر حاكم شرع بر تشكيل حكومت قدرت نداشت ، لازم است در بخش‌هايى كه مىتواند تصدىگرى كند ؟ به‌نظر وى پاسخ مثبت است و حاكم شرع و نيز مردم در هر حوزه‌اى كه ممكن است مىبايست از فرامين الهى تبعيت كرده و مبنا را اطاعت از مجتهد بگذارند . فصل يازدهم با عنوان لزوم محدود نمودن حكومت در اين باره است كه اگر مجتهد قادر به تشكيل حكومت نيست ، اما در شرايطى قرار گرفته كه مىتواند يك